لزوم تدوین مبانی اعتراضات در ایران

دکتر سید محسن هاشمی؛ مدرس دانشگاه/ یکی از مباحث مهمی که در یک سال اخیر در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، فراهم شدن فرصت اعتراض و یا تظاهرات و چگونگی انجام آن علیه سیاست‌های دولتی خصوصاً در حوزه اقتصادی است. هر چه بر شدت مشکلات اقتصادی و متاسفانه عدم پاسخگویی قانع کننده از سوی دولتمردان می‌گذرد، این بحث داغ‌تر شده، بگونه‌ای که در کمتر از یک‌سال اخیر چندین تظاهرات و اعتراض خیابانی و حتی اعتصاب علیه عملکرد دولتمردان انجام شده است.

هر چند که اعتراض جزئی از حقوق مردم در نظام‌های دموکرات و جمهوری بوده و در جهان خصوصا در کشورهای اروپایی شاهد اشکال مختلف آن هستیم که حتی در بسیاری از موارد به شکل خشونت باری نیز خود را نشان داده است، اما در جمهوری اسلامی ایران این اعتراضات به عللی چون جنگ رسانه‌ای و تلاش برای نشان دادن فقدان مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بسیار غیر واقعی نشان داده می‌شود.

این اعتراضات به علت حضور تعداد زیادی از شهروندان و احساسی عمل کردن آنان، دچار حاشیه‌هایی می‌شود که لازم است با تدوین مبانی اعتراض و اجرایی کردن آن، از آسیب‌های آن کاسته و حتی از آنها ظرفیت‌هایی را برای رشد و توسعه کشور بوجود آورد.

اعتراض سیاسی یکی از اصول و موارد مهم در علم سیاست و حکومت داری بوده که بالتبع باید دارای مبانی خاصی باشد تا بر اساس آن عمل شود. این اهمیت را می‌توان در قانون اساسی نیز مشاهده کرد، آنجا که در اصل ۲۷ بیان می‌شود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». هر چند این اصل کلی است، اما می‌توان از آن در تدوین مبانی اعتراضات استفاده کرد.

بر این اساس لازم است که به صورت علمی و حقوقی بر اساس آنچه در ادامه خواهد آمد، به ایجاد یک مبانی خاص اعتراضات همت گماشت تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان از مطالبات به حق مردم، اعتراضات نه تنها به ضرر منافع ملی ختم نشود، بلکه در راستای توسعه و حفظ آن، نیز استفاده شود.

مهمترین شاخص در این زمینه که مورد تایید قانون اساسی نیز است، عدم خشونت در آن خصوصاٌ ممنوعیت حمل سلاح است. امری بسیار مهم که بیان کننده امنیت کشور و شهروندان خصوصاً معترضین بوده و بر اساس آن منافع و اموال عمومی و خصوصی مورد تعرض قرار نمی‌گیرد، امری که متاسفانه در سالیان اخیر توسط معترضین نادیده گرفته و سبب ایجاد ناامنی و حتی از دست رفتن جان شهروندان شده است.

بعد از اصل مهم عدم خشونت که در جهان بسیار مورد توجه بوده و هر حرکتی خلاف آن ولو در کشورهای دموکراتیک به شدت سرکوب می‌شود، باید به اصل مخل مبانی اسلام نبودن نیز اشاره داشت. این شاخص جدا از بحث شناخت حق مالکیت خصوصی و حفظ بیت‌المال و عدم تخریب و دست درازی به آن، به موارد مهم دیگری که جز مبانی اسلام است، نیز اشاره دارد که می توان از جمله آنها، درخواست یا ترویج منکرات، اعلام ضدیت یا مخالفت با قوانین الهی و … دانست که لازم است جزئیات و جوانب آن استخراج و بیان شود تا یک اعتراض به سرانجام مثبتی برسد، زیرا هیچ کشوری اجازه نخواهد داد که هیچ امری بر خلاف مبانی حکومتی و اعتقادی او انجام گیرد.

در نهایت باید به شاخص مهم دیگری در تدوین مبانی اشاره داشت که همانا ایجاد یک تفکیک بین حاکمیت به عنوان متولی اصلی کشور و حکومت به عنوان نهاد اجرایی آن است.

بر این اساس باید اعتراضات در راستای انتقاد به روال حکومت بوده و سیاست‌های جاری آنرا مورد اعتراض قرار گیرد. بدین شکل است که هرگونه اعتراض به اصل حکومت و سیاست های آن در جوامع پذیرفته شده ولی اجازه تعرض به اصول اساسی حاکمیت و موجودیت آن داده نمی‌شود.

امری که متاسفانه به علت عدم تدوین سیاست‌های کاربردی آن، در جمهوری اسلامی رعایت نشده و هرگونه اعتراض ولو صنفی به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفته و شعارهای ساختار شکنانه سر داده می‌شود.

آنچه بیان شد، الزاماتی بود از تدوین یک سری مبانی جهت مسالمت‌آمیز و سودمند کردن اعتراضات و تظاهرات در جمهوری اسلامی که می‌توان با بهره‌گیری از آنها، نه تنها به کاهش آسیب‌های آن اقدام کرد، بلکه از آن در راستای امر به معروف و نهی از منکر حکومت نیز استفاده کرده و آنرا اصلاح کرد.

 

منبع: فارس

مطالب مرتبط
نظرات بینندگان تعداد نظرات بدون دیدگاه

اولین نظر را شما بنویسید و آغاز گر بحث باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مصاحبه
دیگران میخوانند
فراتر از کازرون